انشقاق أعلى مسؤول منذ بداية ثورة سوريا

الجزيرة نت

أعلن معاون وزير النفط السوري عبده حسام الدين اليوم الخميس انشقاقه عن النظام السوري ليصبح أرفع مسؤول مدني يتخلى عن الرئيس بشار الأسد منذ اندلاع الانتفاضة على حكمه قبل عام، بينما طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما من وزارة دفاعه إعداد الخيارات العسكرية للتعامل مع الأزمة السورية، فيما وجهت روسيا اتهامات لليبيا بتدريب المعارضين السوريين.

وقال المسؤول السوري في فيديو وضع على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب "أنا المهندس عبده حسام الدين معاون وزير النفط والثروة المعدنية وعضو المؤتمر القطري الحادي عشر لحزب البعث العربي الاشتراكي، أعلن انشقاقي عن النظام واستقالتي من منصبي معاونا للوزير ومن حزب البعث، وأعلن انضمامي إلى ثورة هذا الشعب الأبي الذي لم ولن يقبل الضيم مع كل هذه الوحشية التي يمارسها النظام ومن يواليه لقمع مطالب الشعب في نيل حريته وكرامته".

ووجه المتحدث رسائل دعم لكل من الشعب السوري والمجلس الوطني والجيش السوري الحر، ونصح أفراد الطائفة العلوية قائلا "الشعب حاضنتكم والنظام زائل لا محالة، فلا تكونوا شركاء في قتل شعبكم"، وطلب من زملائه في السلك الإداري أن يحذوا حذوه و"التخلي عن المركب المتهالك الذي أوشك على الغرق".

وفي تعليق على انشقاق حسام الدين اعتبر رضوان زيادة مدير مكتب العلاقات الخارجية في المجلس الوطني المعارض أن تفكك النظام وانشقاق العاملين فيه أفضل من خيار التدخل الخارجي.

ورأى أن انشقاق معاون وزير النفط "يؤشر إلى تفكك وانهيار النظام السوري" واحتمال "حدوث انشقاقات على مستوى الوزراء والرتب الأمنية في الجيش".

وكشف زيادة أن لدى المؤتمر الوطني المعارض معلومات عن استعداد عدد من العاملين في أجهزة النظام للانشقاق، مضيفا أن "الكل يخاف على مصير عائلته ويفضل التريث قبل اتخاذ قرار الانشقاق".

خيارات عسكرية
من جانب آخر قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي إن وزارة الدفاع (بنتاغون) تعد خيارات عسكرية ضد سوريا بناء على طلب الرئيس باراك أوباما. وأضاف أن الخيارات المختلفة للتعامل مع سوريا لم تناقش بعد مع الرئيس أوباما أو مستشاريه الأمنيين.

وكان ديمبسي يتحدث أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ على خلفية دعوات من جانب أعضاء في مجلس الشيوخ بأن يتدخل الجيش الأميركي في سوريا.

وكان وزير الدفاع ليون بانيتا قد حذر في كلمة له أمام اللجنة من أن تدخل الجيش الأميركي سيكون "خطأ" ومن شأنه تأجيج حرب أهلية، ودعا مجلس الشيوخ إلى "إدراك حدود القوة العسكرية خاصة القوات الأميركية على الأرض".

وحذر بانيتا وديمبسي من أن شن ضربات جوية من شأنه أن يسفر عن سقوط ضحايا مدنيين. كما ذكرا أن الوضع في سوريا لا يمكن أن يقارن بليبيا التي فرض المجتمع الدولي عليها منطقة حظر جوي.

يذكر أن نظام الدفاع الجوي لسوريا يتقدم على نظيره الليبي بخمسة أضعاف، ما يعني الانخراط في حملة جوية طويلة مع ما يتطلبه ذلك من عدد كبير من الطائرات.

في المقابل قال السيناتور الجمهوري في الكونغرس جون ماكين إنه ليس من الضروري الحصول على موافقة الأمم المتحدة للتدخل في سوريا، مستشهدا بحالة كوسوفو، واعتبر أن أي ضربة عسكرية ضد نظام الرئيس بشار الأسد ستضعف نفوذ إيران وحزب الله اللبناني.

عقوبات جديدة
وفي سياق متصل وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة في سوريا ويدعو إلى إحالة الرئيس بشار الأسد إلى محكمة دولية لجرائم الحرب.

وقال النائب الديمقراطي هوارد برمان -الذي شارك في رعاية مشروع القانون- إن هذا التشريع سيساعد على سقوط الرئيس السوري "بإحكام الخناق المالي حول رقبة الأسد، ذلك الخناق الذي ضيقته بالفعل حكومة أوباما".

ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على فرض عقوبات على كل من يستثمر أكثر من خمسة ملايين دولار في تطوير موارد النفط والغاز في سوريا أو ينفق ما لا يقل عن مليون دولار في دعم مصافي النفط في سوريا. ويقضي المشروع أيضا بمعاقبة من يبيعون سوريا أو يزودونها بمنتجات نفطية مكررة تزيد قيمتها على مليون دولار.

ويطالب أحد بنود مشروع القانون بإحالة الأسد وغيره من كبار مسؤولي الحكومة السورية إلى محكمة دولية لمحاكمتهم عن الجرائم في حق الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.

ويجب أن يوافق مجلس النواب بكامل هيئته على مشروع القانون قبل إحالته إلى الرئيس باراك أوباما ليقرر هل يوقعه ليصبح قانونا أم لا.

اتهامات روسية
من جهة أخرى اتهمت روسيا ليبيا في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء بإدارة مركز تدريب للمعارضين السوريين وتسليح المقاتلين الذين يسعون للإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين "تلقينا معلومات تفيد بأنه في ليبيا وبمساندة السلطات يوجد مركز تدريب خاص للثوار السوريين وأن أناسا يرسلون إلى سوريا لمهاجمة الحكومة الشرعية".

واعتبر تشوركين أن "هذا مرفوض تماما، وهو نشاط يقوض استقرار الشرق الأوسط"، وتساءل قائلا هل تحول "تصدير الثورة" إلى "تصدير الإرهاب"؟.

ولم يجب رئيس الوزراء الليبي عبد الرحمن الكيب على اتهامات تشوركين بأن ليبيا تقوم بتدريب المعارضين السوريين، وقال لمجلس الأمن الدولي إن ليبيا تجري تحقيقات بشأن مقتل مدنيين أثناء الثورة الليبية، وأضاف "أرجو ألا يعوق السبب لإثارة هذه المسألة المجتمع الدولي أو يمنعه عن التدخل في الوضع في دول أخرى يجري فيها ذبح الشعوب وقتلهم على أيدي حكامهم".