قال مسؤولون عراقيون كبار إن ''أكسون موبيل'' أخطرت الحكومة العراقية
رسميا برغبتها في التخارج من مشروع نفطي بتكلفة 50 مليار دولار وأبلغت
بغداد في خطاب أنها بدأت محادثات مع شركات نفطية أخرى لبيع حصتها في
المشروع، وفقا لـ ''رويترز''.

وسيؤدي قرار ''أكسون'' بالتخارج من حقل غرب القرنة ـ 1 إلى مزيد من
التوتر بين بغداد وإقليم كردستان شبه المستقل الذي وقعت معه ''أكسون''
اتفاقات نفطية ترى أنها أكثر ربحية، لكن الحكومة المركزية تقول إنها غير
قانونية.

وأثارت حكومة كردستان غضب بغداد بتوقيع صفقات مع شركات أجنبية من بينها
''أكسون'' و''شيفرون'' و''توتال''. ويقول مسؤولون أكراد إن هذا الحق منصوص
عليه في الدستور.

لكن بغداد تقول إن الحكومة المركزية فقط هي التي لديها الحق في التحكم في السياسة النفطية.

وقال مجلس الوزراء العراقي أمس أيضا إنه قرر استبعاد شركة تباو التركية
من امتياز التنقيب رقم 9 ، لكنه نفى أن يكون القرار بسبب أي تحرك مزمع
للشركة الحكومية التركية في كردستان. ويثير انسحاب ''أكسون'' من مشروع
رئيسي في جنوب العراق وعدم اتضاح من سيخلف الشركة الأمريكية العملاقة
تساؤلات بشأن خطط العراق لتعزيز إنتاجه من الخام ليبلغ خمسة إلى ستة ملايين
برميل يوميا بحلول 2015 من 3.4 مليون برميل يوميا.

وقال عبد المهدي العميدي مدير دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط
العراقية للصحافيين إن ''أكسون'' ذكرت في خطابها أنها بدأت محادثات مع
شركات نفطية عالمية لبيع حصتها.

وقال مسؤول نفطي آخر إن بغداد سترد على الخطاب بحلول يوم الأحد. ولم
يتضح بعد من قد يشتري حصة ''أكسون'' في الحقل النفطي الضخم الذي يضخ نحو
400 ألف برميل يوميا وتملك ''رويال داتش شل'' حصة أقلية فيه. وقالت مصادر
نفطية إن بغداد ترغب في استبدال ''أكسون موبيل'' بشركات من روسيا أو الصين
ردا على شركات نفطية غربية كبرى. لكن لم يتضح بعد أي الشركات لديها الثقل
المالي الكافي لخلافة ''أكسون''.

وتعمل شركتا لوك أويل وجازبروم نفط الروسيتان بالفعل في العراق.

وقالت ''لوك أويل'' التي تدير مشروعا لتطوير حقل غرب القرنة ـ 2 إنها
تفتقر حاليا إلى الموارد التي تمكنها من المشاركة في مشروع مثل غرب القرنة ـ
1.

و''أكسون'' الآن في وسط نزاع دائر منذ فترة طويلة على احتياطيات النفط
والأراضي بين الحكومة المركزية والأكراد الذين يديرون شؤون إقليمهم الواقع
في شمال العراق منذ عام 1991.

وفي قرار آخر طلب العراق من ''كويت إنرجي'' شراء حصة شركة النفط الوطنية
التركية تباو في منطقة الامتياز رقم 9 بعد أن قرر مجلس الوزراء العراقي
استبعاد الشركة التركية من المشروع.

وسيجعل ذلك حصة ''كويت إنرجي'' في المشروع 70 في المائة وحصة ''دراجون
أويل'' 30 في المائة. وتملك ''تباو'' حاليا حصة 30 في المائة في المشروع.

وقال العميدي إن مجلس الوزراء رفض إقرار ''تباو'' كشريك، مضيفا أن القرار ليس له أي صلة بصفقات للشركة مع كردستان.

ورفض العميدي ذكر أسباب القرار لكن إبعاد ''تباو'' يأتي في وقت تتزايد
فيه التوترات السياسية بين بغداد وأنقرة بعد أن اتهمت تركيا رئيس الوزراء
العراقي نوري المالكي بتهميش السنة.

وقال وزير الطاقة التركي تانر يلدز اليوم للصحافيين ردا على تحرك
العراق: ''نحترم قرارهم. إذا رأوا أن إبرام عقد جديد أو نقل حصة ملائم فلن
نمانع أيضا

ينقل أيلا الارشيف