وجه النائب العام المصري الأربعاء بحجب
المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت في مصر وتقنين استخدام الانترنت بحجب
أي صور أو مشاهد إباحية فاسدة تتعارض مع قيم وتقاليد الشعب المصري والمصالح
العليا للدولة.

وجاء قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تنفيذا لحكم قضائي صدر عام 2009 من محكمة القضاء الإداري المصرية بهذا الشأن.

وقال النائب العام المساعد والناطق الرسمي باسم النيابة
العامة في مصر المستشار عادل السعيد، في تصريح صحفي الاربعاء إن النائب
العام أرسل اليوم خطابات رسمية إلى كل من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات والداخلية والإعلام ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ
الإجراءات اللازمة نحو حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.

وأضاف السعيد أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للحكم الصادر من
محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المُذيَّل بالصيغة التنفيذية، والذي
تقدم به مجموعة من الشباب أطلقت حملة تحمل اسم "بيور نت" لغلق المواقع
الإباحية.

كان نحو ثلاثين شخصاً من المنتمين لتيارات الإسلام السياسي
في مصر اصطفوا ظهر الاربعاء في وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي وسط
القاهرة، مطالبين الحكومة المصرية والقضاء بتنفيذ حكم القضاء الإداري
الصادر في 2009 بإغلاق المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.

ورفع المتظاهرون لافتات كبيرة كتبوا عليها "الخطة الشبابية
لحجب المواقع الإباحية، نطالب رئيس الجهاز القومي للاتصالات بتنفيذ حكم
المحكمة بحجب المواقع الاباحية".

وذيل الشباب الذين كان أغلبهم من الملتحين والمنقبات
اللافتات بآية من القرأن من سورة الروم تقول "ظهر الفساد في البر والبحر
بما كسبت أيدي الناس".

ويقوم شباب وفتيات ينتمون لتيارات إسلامية بتنظيم وقفات
إحتجاجية بشكل دوري للمطالبة بتنفيذ حُكم قضائي صدر عام 2009 يُلزم "الجهاز
القومي لتنظيم الاتصالات" في مصر بإغلاق المواقع الإباحية.

يذكر أن من قام برفع هذه الدعوى هو المحامي نزار غراب وهو
محامي الجماعات الجهادية، كما كان محامياً لكل من طارق وعبود الزمر الذين
أدينا في قضية مقتل الرئيس الراحل أنور السادات قبل أن يتم الإفراج عنهما
بعد قضاء العقوبة. وصدر الحكم بغلق المواقع الإباحية في 12 مايو 2009.

ينقل أيلا الارشيف