قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد يوم الأربعاء إن
مصر تتوقع التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بحلول
منتصف ديسمبر كانون الأول بعدما تركزت المحادثات هذا الشهر على تقليص عجز
الميزانية ووضع حد أدنى للاحتياطيات الأجنبية.
وقال السعيد إن مجلس الوزراء وافق يوم الاربعاء على ضريبة
جديدة قدرها عشرة في المئة على الصفقات الكبيرة في البورصة المصرية ومن
بينها عمليات الطرح العام الأولي للأسهم.

وقال الرئيس المصري محمد مرسي في أغسطس آب إنه لن تفرض ضرائب جديدة.

وقال السعيد إن الضريبة الجديدة لا تزال قيد الإعداد
وتتطلب موافقة رئيس الجمهورية أو البرلمان إذا انتخب في الموعد المحدد. وتم
حل البرلمان هذا العام بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية
قانون الانتخابات.

وقال الوزير "سيتم فرض ضريبة على الأرباح التي تتحقق من
كل طرح للأوراق المالية لأول مرة وفرض ضريبة على عمليات الاستحواذ متى
جاوزت الصفقة 33 في المئة من رأسمال الشركة أو حقوق المساهمين فيها."

ووصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة في 31 من
أكتوبر تشرين الأول للتفاوض بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار طلبته مصر لدعم
ماليتها العامة التي تضررت جراء انتفاضة العام الماضي. ومن المتوقع أن
تستمر المفاوضات أسبوعين.

ووصف السعيد المباحثات مع بعثة صندوق النقد الفنية بأنها
إيجابية للغاية وقال بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن البعثة الفنية ستعرض ما
تم من مباحثات على مجلس إدارة الصندوق في منتصف نوفمبر تشرين الثاني الحالي
متوقعا أن يتم التوصل إلى إتفاق نهائي بحلول منتصف ديسمبر المقبل.

وتابع السعيد ان المحادثات تركزت على وضع حدود معينة لعجز
الميزانية خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو تموز
بعدما ارتفع العجز إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في
2011-2012.

وأضاف أن المحادثات تضمنت أيضا أن يصل الدين العام إلى ما
بين 65 و70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2016-2017 ووضع حدود
آمنة لاحتياطيات النقد الأجنبي التي تبلغ 15.5 مليار دولار. وأنفقت مصر ما
يزيد عن 20 مليار دولار لدعم الجنيه منذ الإطاحة بمبارك.

ويقول محللون إن وضع حد أدنى للاحتياطيات قد يكون وسيلة غير مباشرة لإجبار مصر على السماح بخفض قيمة الجنيه.

وقال مصدران رئيسيان في تجارة العملة إن الجنيه هبط أقل
من خمسة في المئة منذ يناير كانون الثاني 2011 رغم نزوح السياح والمستثمرين
بفعل الاضطربات السياسية. وتدعم الجنيه بفضل تدخل البنك المركزي.

وعند المستويات الحالية تغطي الاحتياطيات واردات مصر من
السلع الأساسية لفترة 3.2 شهر ينظر إليها كحد الأمان بحسب مذكرة من
المجموعة المالية-هيرميس.

ينقل أيلا الارشيف