أصدرت
محكمة جنح "الحراش" بالعاصمة الجزائرية، صباح اليوم الخميس، أحكامًا
بالسجن بمدد تتراوح ما بين عام و6 أشهر مع النفاذ وغرامة قدرها 250 دولارًا
فى حق 4 عمال مصريين فى قضية محاولتهم دخول الأراضي الجزائرية باستعمال
بطاقات إقامة مؤقتة مزورة، كما أصدرت المحكمة حكمًا فى نفس القضية بسجن أحد
ضباط الشرطة الجزائرية لاشتراكه فى استخراج تلك البطاقات، لمدة 3 سنوات.

وقال نبيل صقر، محامى العمال المصريين، فى تصريحات له، إن المحكمة أصدرت
أحكامًا بسجن إسماعيل إبراهيم فلفلة لمدة عام مع النفاذ، وأحكامًا بالسجن
لمدة 6 أشهر مع النفاذ فى حق كل من مصطفى سلامة حداد وياسين المتولى عياد
وأحمد سلامة حماد وجميعهم من قرية "البصارطة" بمحافظة دمياط بسبب محاولتهم
الدخول إلى الأراضي الجزائرية عبر مطار "هوارى بومدين" الدولي بالعاصمة عن
طريق استخدام بطاقات إقامة مؤقتة مزوَّرة يوم 19 أكتوبر، حال قدومهم للعمل
فى الجزائر كنجارين موبيليا فى إحدى الورش التى يمتلكها مصرى.

وأضاف أن المحكمة أصدرت فى نفس القضية حكمًا بسجن عميد شرطة جزائري لمدة
ثلاث سنوات مع النفاذ لقيامه بتقاضي أموال من العمال المصريين مقابل
إمدادهم بتلك البطاقات المزوَّرة، والتى تم توصيلها إلى المتهمين الثاني
والثالث والرابع عن طريق المتهم الأول إسماعيل إبراهيم فلفلة الذى سبق له
الدخول إلى الأراضى الجزائرية عدة مرات.

وأوضح نبيل صقر أنه سيقوم خلال الأيام القليلة القادمة بعمل استئناف فى
مجلس قضاء العاصمة مع إيداع مذكرة، تؤكد أن المتهمين المصريين كانوا لا
يدركون أن بطاقات الإقامة التى معهم مزوَّرة، كما تطالب المذكرة بتغيير قيد
الاتهامات الموجه لموكليه من تهم استعمال أوراق مزوَّرة إلى تهم الدخول
بطرق شرعية من أجل إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة.

كانت النيابة العامة الجزائرية قد طالبت فى مرافعتها خلال جلسات محكمة
أول درجة بسجن العمال الأربعة لمدة 3 سنوات وسجن ضباط الشرطة لمدة 5 سنوات
مع مصادرة المضبوطات.

ينقل أيلا الارشيف